معاون امور موزه‌های این سازمان با اعلام این خبر به خبرنگار قدس گفت: یکی از مجموعههای نفیس و باارزش مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در دوره قاجاریه، مجموعه وزارت عدلیه خریداری شده از آقای محمد گُلبن در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی است و برای نخستین بار به نمایش درمی‌آید.
مهدی قیصری نیک ادامه داد: یکی از اقدامات دوره قاجاریه در نظام قضایی کشور که از نظر بعضی مورخان، «اصلاح» لقب گرفته است، الگوگیری از سیستم دادرسی کشورهای اروپایی و اجرای آن در نظام قضایی ایران بود و در این اسناد، امجدالسلطان از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ قمری سمت معاونت وزارت عدلیه در دورههای وزارت مهدی قلی‌خان مخبرالسلطنه، رضا مؤیدالسلطنه، حسن محتشمالسلطنه، عبدالوهاب نظامالملک و حسن مشیرالدوله را عهده‌دار بوده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: در دوران مظفرالدین شاه و وزارت عبدالحسین میرزا فرمان‌فرما (۱۳۲۵-۱۳۲۴ق)، عدلیه مشتمل بر چهار محکمه ابتدایی، جزایی، استیناف و تمیز بوده است و براساس محتوای اطلاعاتی اسناد مجموعه امجدالسلطان، محاکم عدلیه در دوران قاجار به دو دسته کلی محاکم عمومی و محاکم اختصاصی تقسیم می‌شدند.
وی اضافه کرد: محاکم عمومی، حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشته و خود به دو دسته محاکم ابتدایی و محاکم استینافی تقسیم می‌شد، اما محاکم اختصاصی حق رسیدگی به هیچ امری را نداشتند، مگر آنچه وزارت عدلیه اجازه داده بود مانند محاکم تجارت و محاکم قضایی.
معاون امور موزه‌ها خاطرنشان کرد: محاکم عدلیه از طرف دیگر به دو حوزه صلحیه و ابتدایی هم تقسیم می‌شدند. حوزه صلحیه، تحت نظارت اداره مدعیهای عمومی و وزیر عدلیه و حوزه ابتدایی، تحت ریاست یک رئیس بود که دو نفر کارمند تابع هم داشت.
قیصری نیک گفت: در محکمه ابتدایی یک دفتردار برای تحریرات لازمه، ثبت تقریرات و ضبط اوراق و غیره وجود داشت که در این محکمه مستنطقین به دو درجه تقسیم می‌شدند، به گونه‌ای که مستنطق درجه اول، رئیس دایره استنطاق بود و در حوزه استیناف هم یک محکمه استیناف وجود داشت که اعضای آن شامل یک رئیس و چند عضو بود که گاهی به امور حقوقی و گاهی نیز به امور جزایی میپرداختند و علاوه بر این در کنار هر یک از محاکم استیناف یک دفترخانه هم وجود داشت که مدیریت ثبت و ضبط اوراق محکمه برعهده آن بود و تقریرنویسها هم در مقابل رئیس دفتر، مسئول بودند.
وی افزود: دیوان تمیز که از دیگر زیرمجموعه‌های عدلیه در دوران قاجار بود نیز به دو بخش حقوقی و جزایی منشعب می‌شد. در این دیوان، یک دفترخانه تحت ریاست یک دفتردار به همراه چند تقریرنویس کار ثبت و ضبط را برعهده داشتند، در ضمن مسئولان و مستشاران دیوان تمیز و اعضای محاکم استیناف به تصویب وزیر عدلیه و صدور فرمان شاه انتخاب می‌شدند و اعضای محاکم ابتدایی و مستنطقین درجه دوم و مقامات محاکم صلحیه هم به پیشنهاد معاون عدلیه و به وسیله وزیر عدلیه معین می‌شدند. همچنین دفترداران محاکم ابتدایی، استیناف و تمیز و سایر کارکنان دفترخانه محاکم را هم وزیر عدلیه منصوب میکرد.
معاون امور موزه‌ها بیان کرد: پس از تصویب و اجرایی شدن این قانون و تغییرات به وجود آمده در تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۸ قمری و قانون اصول محاکمات به سال ۱۳۲۹ قمری، شالوده این وزارتخانه تا اواخر دوره قاجار حفظ و اجرا شد که روند اجرای این تغییرات در سالهای ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ قمری در اسناد مجموعه امجدالسلطان بخوبی مشهود است.
قیصری نیک متذکر شد: محتوای این مجموعه اسناد، به علت دارا بودن اطلاعات مفید و جامع درباره نظام قضایی دوره قاجار، نمودار و چارت داخلی تشکیلات عدلیه، شرح وظایف محاکم و کارکنان آن، محل جغرافیایی هر یک از محاکم در شهرها، نحوه رسیدگی به پروندههای دعاوی، موضوع اختلافات، شناسایی رجال دولتی و محلی و بخشی از تاریخچه عدلیه ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
انتهای پیام/
نظر شما